الدهماني:الحكومة لم تفرّط في حق الدولة في ملف مبروك
قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني في برنامج ميدي شو ، إنّ بعض الخصوم السياسيين استعملوا ملف رفع الإتحاد الأوروبي التجميد عن أموال مروان مبروك وسوقوه على أنّه جريمة دولة.
وتابع في هذا الصدد ''الحكومة لم تفرط في حق الدولة التونسية في ملف مبروك وكل ما يشاع هدفه الإساءة للحكومة من طرف خصوم سياسيين ومن أجل تشويه صورة يوسف الشاهد لدى الرأي العام''.
وأوضح في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 31 جانفي 2019 أنّ مروان مبروك قدّم مطلبا واستجاب لشرط يتعلّق بضرورة وجود ضمانات للدولة التونسية في هذه الأموال، متابعا ''مبروك قدّم ضمانة بنكية للدولة التونسي بأكثر من ضعف الأموال والممتلكات المجمّدة لدى الاتحاد الأوروبي وهي وثيقة رسمية وممضاة وسيتم تفعيلها في صورة فوز الدولة بالقضايا المرفوعة ضدّه''.
وأضاف ''الدولة صادرت جزء من أملاك المعني بالأمر، في تونس كإجراء تحفظي وهو ليس مجرما أو محكوما عليه وقامت الدولة بالعفو عليه''، مؤكّدا أنّ لمبروك قضايا أخرى في المحاكم جارية.
وأكّد أنّ هناك وثيقة يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي على أنّها وثيقة الإدانة للحكومة في هذا الملف، لكنها على العكس تثبت أنّ طلب رفع التجميد عن أموال مبروك لا يعني التراجع عن الإجراءات القانونية والتتبّعات القضائية ضدّه داخل تونس وخارجها بمعنى أنّ التتبع متواصل وهناك ضمانات بنكية ، فأين التفريط في حق الدولة التونسية من كل ذلك؟ يتساءل الدهماني.
وأشار إلى أنّ كل الإجراءات التي قام بها المعني مع الاتحاد الأوروبي وأنّ لا دخل لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في اتخاذ قرار رفع التجميد، وأنّ كل الإجراءات تمت في إطار الشفافية.
